شکست سیستم فدرالیسم هندی - اشغال نظامی کشمیر

اومود دوٌزگوٌن

۱۷مرداد ۱۳۹۸/  ۸  آگوست ۲۰۱۹

سیستم فدرال در ممالک چند ملیتی همچون اسپانیا، روسیه، چین و هندوستان از آغاز با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. ناکارآمدی سیستم فدرال در چین و کشتار تورکهای اویغور در تورکستان شرقی، در روسیه و کشتار چچن ها، حتی در جوامع دمکراتیک همچون اسپانیا، در سر بزنگاه به دیکتاتوری و اشغالگری و سرکوب عریان ایالتهای اتنیکی غیر مرکزگرا تبدیل شده است. بعد از هجوم ارتش فدرال اسپانیا به ایالت کاتولونیا و باطل کردن رفراندوم ۹۰درصدی استقلال و بازداشت و زندانی کردن رهبران آن، نوبت به دولت فدرال هند رسید تا با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی فدرال، حق خودمختاری ایالت جامو کشمیر را بعد از ۷۰ سال بطور یک جانبه و با توسل  بزور نیروی ارتش مرکزی از آنان بگیرد و به اشغال کامل خود در آورد. نمونه های زیاد دیگری از ناکارآمدی سیستم معیوب فدرالیسم در کشورهای چند ملیتی را میتوان ذکر کرد اما همین دو نمونه اخیر میتواند درس عبرت خوبی برای فعالین ملی جنبشهای رهایی بخش ملل غیرفارس در ایران از جمله بعضی از فعالین حرکت ملی آزربایجان باشد که خوش باورانه دل در گرو فدرالیسم از نوع ایرانی- فارسی گذاشتند!

سیستم فدرال  در هند و نوع تقسیم ایالتها 

سیستم فدرال در هند جمهوری- پارلمانی است. ارکان اصلی قدرت در جمهوری فدرال هندوستان در کنار رئیس جمهور سمبولیک اما با قدرت ویژه، تحت یک سیستم چند حزبی پارلمانی فدرال و دولت فدرال مرکزی و دولتهای خودگردان ایالتی با مجالس محلی است. تقسیمات سیستم فدرال در هند براساس جغرافیا و بیشتر بر طبق تقسیمات بجا مانده از دوره استعمار انگلیس بوده است و متشکل از 29 ایالت و 7 اقلیم اتحادیه (کانتون) اداره می شود.  باستثنای پنج قلمرو اتحادیه  که  بدون مجلس هستند و مستقیماً از طرف دولت مرکزی توسط فرماندارهای انتصابی اداره می شوند همه ایالت ها از جمله  ایالت جامو کشمیر و سایر اتحادیه ها دارای مجلس ها و دولت های منتخب خود هستند. 

سرزمین کشمیر 

سرزمین کشمیر که امروز بین کشورهای هند، پاکستان و چین تقسیم شده است در سال 1320 میلادی(۶۹۹ هجری شمسی) تا زمان یوسف شاه چک،  بیش از دو قرن یک کشور مستقل بود، اما از سال 1586 میلادی به اشغال حکومتهای مختلف درهند از جمله دولت استعماری انگلیس درآمد. هنگامی که انگلیسی‌ها نتوانستند بر کشمیر مسلط شوند، با وجود ساکنان اکثریت مسلمان(۷۰ درصدی) تحت شرایط ویژه اداره آنرا به سران قومی "دوگراهای" هندوها واگذار کردند.  اقلیت هندوهای ساکن کشمیر ، تحت نظر انگلیستان و به مدت ۱۰۱ سال طی 1846 تا  1947 میلادی بر کشمیر حکومت کردند. هنگام تقسیم مستعمره هند به دو کشور مستقل هند و پاکستان، قرار بود سرزمین‌های مسلمان‌نشین به پاکستان و سرزمین‌های هندونشین به هند واگذار شود، اما فرمانروای کشمیر که هندو بود شخصاً تصمیم گرفت سرزمین خود را در اختیار هند بگذارد. بمدت دوسال بر سر کشمیر بین هند و پاکستان جنگ در گرفت و هنگام برقراری آتش‌بس سال 1949، حدود یک سوم از سرزمین کشمیر، در تصرف پاکستان باقی ماند و هند نیز در سال 1954 انضمام رسمی بخش تحت کنترل خود  موسوم به "جامو و کشمیر" را به خاک خود اعلام کرد. براساس اصل ۳۷۰ قانون اساسی فدرال هند، به جامو و کشمیر اختیارات ویژه ای در مقایسه با سایر ایالت‌های هند برای اداره امور داخلی‌شان داده شده است. کشمیر تحت کنترل هند می‌تواند قانون اساسی و پرچم مخصوص به خود و همچنین اختیارات مستقل داخلی به جز موارد بین‌المللی و دفاعی و ارتباطات را داشته باشد. دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندو "بهاراتیا جاناتا "(بی‌جی‌پی) با لغو اصل ۳۷۰ از قانون اساسی این کشور، پس از هفتاد سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از جامو و کشمیر سلب کرد. دولت هند این اقدام را اصلاح "یک اشتباه تاریخی" نامید! این اقدام هند با استقبال ساکنان هندی منطقه و خشم مسلمانان رو به رو شد.

هجوم نظامی دولت فدرال هند به ایالت کشمیر

دهها هزار نیروی اشغالگر ارتش فدرال هند وارد ایالت خودمختار کشمیر شدند بعد از انحلال دولت و مجلس ایالتی، کلیه مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز عمومی بسته شد و از گردشگران خواسته شد که منطقه را ترک کنند. خطوط تلفن و سرویس‌های موبایل و اینترنت را قطع کردند. بنا به گزارشات رسمی تنها در سه روز اول اشغال بیش از پانصد نفر از نخبه گان و سیاستمداران محلی از جمله وزرای دولت کشمیر بازداشت شدند. دهها نفر از آنان روانه زندان فدرال مرکزی دهلی نو شدند. حکومت نظامی شرایط زندگی را برای ۱۴میلیون کشمیری بدتر از زندان کرده است. دولت باصطلاح دموکراتیک فدرال هند تمامی کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنواسیون جهانی حقوق بشر را زیرپا گذاشته است. متاسفانه جوامع مدعی دمکراسی عکس العمل در خور توجهی از خود نشان نداده اند.

پرچم کشمیر بعد از ۷۰ سال توسط دولت اشغالگر هند در پنجم آگوست ۲۰۱۹ پایین کشیده شد.

اصل ۳۷۰ چه بود؟ 

اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند نوعی خودمختاری ویژه ای می‌داد، بطوری که این ایالت به جز در مسائل روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بود، قانون اساسی مستقل و پرچم ملی خودش را داشت و آزاد بود کلیه قوانین مدنی و قضایی ایالت را خود وضع کند.

در نتیجه براساس این قانون (ماده ۳۷۰)، همراه با ماده 35A (قانون تابعیت)، دولت جامو و کشمیر در مقایسه با دولتهای سایر ایالات هند میتوانست قوانین مربوط به اقامت دائمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان را خود تعیین کند و این مساله مانع از این می‌شد که شهروندان هندی‌ از سایر ایالت‌های هند در این منطقه خانه و املاک تجاری خریداری کنند و به این ایالت مهاجرت کرده و دست به تغییر ترکیب جمعیتی ایالت کشمیر بزنند.

اختیارات ریاست جمهوری طبق ماده 356

سیستم فدرالیسم هندی طبق ماده 356 اختیارات ویژه گسترده ای را تحت عناوین مختلف ازجمله تمامیت ارضی، امنیت ملی، حفظ وحدت و یکپارچگی کشور به رئیس جمهور و دولت مرکزی داده است تا در صورت بروز ناآرامی های مدنی، اقتدار خود را بر کشور اعمال کند و دولت ایالتی ابزاری برای مقاومت در برابر آن ندارد. گرچه هدف (ماده 356) از اعطای اختیارات بیشتر به دولت مرکزی برای حفظ وحدت و یکپارچگی کشور است ، اما اغلب توسط احزاب حاکم در دولت مرکزی  مورد سوءاستفاده قرارگرفته است و از آن به عنوان بهانه ای برای انحلال دولت ایالتها استفاده کرده است. بنابراین،  بسیاری از منتقدان آنرا به عنوان تهدیدی برای دولتهای منتخب و دمکراتیک ایالتهای خودمختار تلقی می کنند. از زمان تصویب قانون اساسی هند در سال 1950 ، دولت مرکزی از این ماده چندین بار برای انحلال دولت های منتخب ایالتی با اعمال قانون اختیارات ویژه رئیس جمهور استفاده کرده است. البته طبق قانون دولت مرکزی میتواند حداکثر بمدت سه سال حاکمیت انتصابی و تحمیلی خود را اعمال کند. اما لغو اصل ۳۷۰ که مختص به ایالت کشمیر و خودمختاری آن در حد شبه کنفدرالیسم بود درعین حال اقدامی نادر و دیکتاتورمابانه میباشد که علاوه بر جامو کشمیر حساسیت مسئله بخش پاکستانی و چینی کشمیر را نیز حادتر میکند.

تکه پاره کردن دوباره کشمیر  

در 5 آگوست 2019 ، رئیس جمهور هند " رام نات کوویند " طی فرمانی ماده ۳۷۰ قانون اساسی 1954 را باطل كرد و با سلب اختیارات ویژه (فدرالیسم ملی) کشمیر را تبدیل به ایالت غیر ملی ( ایالت فدرالیسم جغرافیای) همانند دیگر ایالات کرد. علاوه بر غیرقانونی اعلام كردن تمام بندهای ماده 370، لایحه  تقسیم ایالت جامو و کشمیر را به دو اتحادیه (کانتون)  تحت عنوان جامو و کشمیر و جداکردن( کانتون لاداخ) از تصویب هر دو پارلمان گذراند.

در قضیه اخیر کشمیر برای اولین بار از ترفند تقسیم کشمیر و جدا کردن بیش از یک سوم سرزمین کشمیر و تبدیل أن به اقلیم اتحادیه ( کانتون) " لاداخ " بدون داشتن مجلس محلی تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی نیز استفاده شده است.

   

توجیهات بی اساس حاکمان هندی 

مدعیان بزرگترین دموکراسی و سیستم فدرالیسم جهان، لغو یکجانبه و غیرقانونی و لشکرکشی صد هزارنفره، دستگیری و حبس غیرقانونی صدها نفر و سرکوب اعتراضات و نفی ابتدایی ترین حقوق مردم و ایجاد خفقان با قطع اینترنت و تلفن و منع عبور و مرور و غیره را بنام دمکراسی در قرن ۲۱ و در روز روشن اینگونه توجیه میکنند:

آمیت شاه وزیرکشور هند:  لغو خودممختاری کشمیر" اصلاح  یک اشتباه تاریخی" است! در حالیکه، مردم کشمیر بر اساس تضمین داده شده در اصل 370 قانون اساسی بود که بصورت مشروط به اتحادیه فدرال هند پیوستند. آقای مودی نخست‌ وزیر هند: دولت کشمیر حقوق شهروندان خارج از ایالت را رعایت نمیکرد و امنیت هند را بخطر میانداخت. "از بین رفتن بند ۳۷۰، آغاز دورانی تازه است. " منطقه را "از تروریسم و ترویست‌ها" پاک خواهیم کرد.
آقایان مودی و آمیت شاه ادعا می کنند که ماده 370 جدای طلبی و تروریسم را در جامو و کشمیر پرورانده است. واقعیت آن است که در سه دهه اخیر از بین بردن تدریجی اختیارت اجرایی ایالتی کشمیر(مندرج در اصل ۳۷۰) توسط دولت مرکزی در روابط با دولت مرکزی و سایر ایالتها، همینطور نقض فاحش دموکراسی، لشکرکشی و سرکوب وحشیانه اعتراضات توسط دولت مرکزی بود که سبب ناهمبستگی و ظهور جدایی طلبی در اقشار مردم  و تحرکات حمایتی از سوی بخش پاکستانی کشمیر شد.
   

نخست‌وزیر هند آقای مودی با وقاحت تمام که دست کمی از وقاحت آخوند حسن روحانی ندارد وعده های دروغین و پاپیولیستی داده و میگوید:"ما کشمیر را خواهیم ساخت. جاد‌ه‌ها و خطوط آهن بهتری خواهیم ساخت به منطقه توریستی تبدیل خواهیم کرد." همچنین فردای تجاوز به حقوق شهروندان کشمیر با وقاهت بی شرمانه ای میگوید: "همه شهروندان به حقوق کاملشان دسترسی پیدا خواهند کرد."

سیاست پنهان دولت ملی گرای هند

آنچه میدیای غالب بدان توجه چندانی نمیکند ماهیت واقعی دولت کنونی فدرال هند برهبری "نارندرا مودی" رهبر حزب حاکم ر، گرای ملی هندوها «باهاراتیا جاناتا» است که پشت پرده دمکراسی و فدرالیسم، سیاست پنهان یکسان سازی و تغییر ترکیب جمعیتی بنفع هندوها را مخصوصاً در ایالتهایی که در آن هندوها در اقلیت هستند پیش میبرد. لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی فدرال نیز در این راستا میباشد. با اجرایی شدن این فرمان شهروندان هندو قادر خواهند بود به کشمیر مهاجرت کرده و مالک زمین و تابعیت قانونی و حق رای در ایالت شوند و با تغییر ترکیب جمعیتی به نفع هندوها در انتخابات مجلس ایالتی اکثریت آرا را بدست آورده و بتدریج ایالت کشمیر را در انقیاد کامل هژمونی شوونیستی هندوها در بیاورند.

سخن آخر
سخن آخر اینکه سیستم فدرالیسم در گوشه و کنار دنیا از اسپانیا گرفته تا هندوستان با معایب و تناقضات مختلفی روبرو است و بعلت مشخص نکردن تضمینات امنیتی برای دولتهای ایالتی در برابر سوء استفاده از قانون توسط دولت مرکزی و لشکرکشی، سرکوب و براندازی دولت ایالتی، در عمل سیستم دمکراتیک فدرال را تبدیل به دیکتاتوری در بطن دموکراسی میکند. تجارب تلخ در هند ، اسپانیا و نقض «قرارداد قوام السلطنه - پیشه وری» توسط دولت مرکزی ایران و حمله وحشیانه ارتش شاه به آزربایجان(۱۳۲۵) و قتل عام بیش از ۲۵ هزار نفر از ملت تورک آزربایجان میتواند درس عبرتی باشد تا بدون تضمین نظامی در تله فدرالیسم پوشالی نیافتیم.  چرا که حل مسئله ملی در کشورهای کثیرالملله ای چون ایران از طریق سیستم فدرال بدون تضمین امنیتی غیر ممکن میباشد و هژمونی فاشیستی فارس هرگز تن به تضمین نظامی نخواهد داد.  لذا تلاش برای احقاق حقوق ملی از طریق فدرالیسم چرخ باطل زدن بدور خود و هدر دادن وقت است.  تنها آلترناتیو موجود  در حرکت ملی آزربایجان و سایر ملل غیر فارس گزینه استقلال است که  میتواند به اشغالگری فاشیسم فارس پایان داده و با تشکیل دولت ملی مستقل خود، به اهداف عالیه خود برسد.
*******************************

Update 
 در 31 اکتبر۱۳۹۸ منطقه جامو کشمیر (با اکثریت مسلمان) به دو بخش فدرال (سرزمین های اتحادیه) تقسیم شد . بر اساس این تصمیم، بخشی از استان جامو و کشمیر به منطقه جامو و کشمیر بدل می‌شود و بخشی از این استان هم با یک منطقه بودایی‌نشین، منطقه «لداخ» را تشکیل می‌دهد که دولت مرکزی دهلی نو، مستقیماً اداره این دو منطقه را برعهده خواهد داشت.
این دو منطقه به ترتیب توسط دو فرماندار ستوان جیریش چاندرا مورو و ردا کریشنا ماتور اداره خواهند شد. آنها به دولت مرکزی هند مستقر در دهلی نو گزارش می دهند.  دره کشمیر و جامو ، مساحتی بیش از 42000 کیلومتر مربع (16216 مایل مربع) با جمعیت 12.26 میلیون نفر ، که شامل 8.44 میلیون (68.8 درصد) مسلمانان است.
قلمرو وسیع لاداخ ، که به عنوان بیابان سرد نیز شناخته می شود ، بیش از 59000 کیلومتر مربع (22.780sq مایل) پهن شده و شامل دو ناحیه کارگیل و له است ، که جمعیت بسیار کمی از 274.2289 را در خود جای داده است. از این تعداد ، مسلمانان 127،296 نفر (46.4 درصد) و بودائیان 108،761 (39.65 درصد) را تشکیل می دهند. دولت چین که ادعای ارضی بر کشمیر دارد اقدام دولت ناسیونالیست هندو را محگوم کرد. پاکستان سطح روابط خود را به حداقل رساند و خطر بروز جنگ اتمی را هشدار داد. رژیم ایران اسلامی با سکوت خود نسبت به ضایع شدن حقوق مسلمانان توسط هند به رابطه تجاری اش با هند تاکید کرد.

Update:on October 31.

The Muslim-majority region will be broken up into two federal territories (Union territories) on Thursday, as part of a sweeping move to tighten its grip over the restive region that is at the heart of more than 70 years of hostility with Pakistan.

The two regions will be administered by two lieutenant governors Girish Chandra Murmu and Radha Krishna Mathur respectively. They will report to the Indian home secretary based in New Delhi.

The union territory of Jammu and Kashmir will have two divisions; Kashmir Valley and Jammu, an area of over 42,000 square kilometres (16,216 square miles) with a population of 12.26 million, which comprises 8.44 million (68.8 percent) Muslims.

The vast territory of Ladakh, also known as the cold desert, spread over 59,000sq km (22,780sq miles) and comprising two districts of Kargil and Leh, houses a tiny population of 274,289. Out of this, Muslims make up 127,296 (46.4 percent) and Buddhists 108,761 (39.65 percent).

پیوست:

وضع بهداشت عمومی معضل(هسته ای) هستی کش توالت در هندوستان

دولت فدرال هند در ۷۰ سال گذشته مخصوصا در ۳۰ سال اخیر صدها میلیارد دلار از بودجه کشور را خرج تسلیحات نظامی ازجمله تولید سلاح هسته ای(بمب اتم) کرده است تا خود را همتراز و یا در رقابت با قدرتهای بزرگ جهان قرار دهد. اما رقابت در زمینه ابتدایی ترین امور بهداشتی را نه تنها به ابرقدرتها بلکه به فقیرترین کشورهای آفریقایی نظیر رواندا، بورکینوفاسو و حتی به ایالت نیمه مستقل جامو کشمیر و همسایه فقیر و پرجمعیت خود بنگلادش باخته است! با فشارهای سازمان بهداشت جهانی دولت فدرال هند در سال 2014 متعهد شد كه تا سال 2019 دفع مدفوع باز را پایان داده واقداماتی را در جهت ساخت توالت عمومی و خانگی انجام دهد. دولت فدرال هند ادعا میکند که برای رفع این معضل میلیاردها دلار خرج کرده است اما آمار همچنان از وضیعت خیلی بد آن خبر میدهد. بگزارش مجله اکونومیست چاپ لندن، وضع بهداشت عمومی در هندوستان ازجمله وضعیت رفع حاجت یعنی "توالت" بسیار وحشتناک است. حدود 450 میلیون نفر از مردم هند "ادرار و مدفوع " خود را در زمین های باز، پشت درختان، کنار جاده ها، در مسیرهای خط آهن و رودخانه ها رها می کنند. در مواردی درکنار خوکها توالت کرده با یک تیر دو نشان میزنند! در شهرها 157 میلیون ساکن شهری،(بیش از کل جمعیت آلمان و فرانسه) فاقد امکانات توالت مناسب هستند. بیشتر زباله های جامد توالتها در رودخانه ها ، دریاچه ها و حوضچه های تصفیه نشده تخلیه می شوند. بانک جهانی یک دهم مرگ در هند را به بهداشت فاضلاب پیوند داده است. تقریباً 44 میلیون کودک زیر پنج سال، عقب ماندگی رشد فیزیکی و مغزی دارند و هر ساله بیش از 300000 نفر بر اثر بیماری های اسهال جان خود را از دست می دهند. دولت فدرال هند میتواند از تجربیات کشورهمسایه و فقیر بنگلادش بهره ببرد، که بین سالهای 1990 تا 2015 میزان دفع مدفوع باز را از 34٪ به 1٪ کاهش داد و به عنوان بخشی از یک تلاش پایدار، دولت بنگلادش با همکاری خوب شوراهای روستاها برای آموزش مردم به اهمیت بهداشت اقدامات شایانی را انجام داده اند. به جای اینکه فقط خطرات دفع مدفوع را برجسته کنند، فضیلت های بهداشت پاک را تعلیم و گسترش دادند. داشتن دستشویی به نمادی از کرامت انسانی تبدیل شده است. اینک زنان بنگلادشی یکی از شروط برای ازدواج را به محل و نوع توالت ساخته شده در خانه مرد در نظرمیگیرند.

اما در جمهوری دمکراتیک و فدرال هندوستان معضل(هسته ای) هستی کش توالت همچنان پابرجاست! همین گزارش مختصراز یک مورد وضعیت بهداشتی وحشتناک در هند، ثابت میکند که ادعاها و وعده های نخست وزیر شوونیست هندو برای آباد سازی و توریستی کردن کشمیر بعد از تجاوز و اشغال آن، فریبی بیش نیست.

 

The Economist explains

Why it is so hard to fix India’s sanitation

One in ten deaths in the country is linked to poor hygiene standards

INDIA

 vies with China to be the world’s fastest-growing large economy, but its record on basic  sanitation is dreadful. Around 450m people relieve themselves in playgrounds, behind trees, by roadsides, and on railway tracks and river banks. In cities 157m urban dwellers, more than the population of Russia, lack decent toilet facilities. Much of the solid waste is emptied into rivers, lakes and ponds untreated. The World Bank links one in ten deaths in India to poor sanitation. From contaminated groundwater children pick up chronic infections that impair their bodies’ ability to absorb nutrients. Almost 44m children under five, says the bank, have stunted growth, and every year over 300,000 die from diarrheal diseases. What can India do to change this grim reality?

In 2014 the government pledged to end open defecation by 2019. That year marks the 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi, who considered sanitation to be sacred and “more important than political freedom”.  A survey by the Research Institute for Compassionate Economics in 2014 found that in 40% of households with a working toilet, at least one family member preferred to defecate  ..

People in villages often fail to acknowledge that a lack of sanitation is a problem. Many use toilets only in emergencies, worrying that the pits will clog up quickly when, in fact, they are meant to last a family of five about ten years. Caste division plays a part, too. Villagers are loth to empty latrine pits manually, a task relegated historically to dalits (formerly untouchables). Some consider defecating in the open to be a sign of virility, and believe a stroll to the fields aids digestion. Toilets, often the only concrete structure in the house, are used as a storeroom for firewood, grass, chickens, cow-dung cakes and food grains, or double up as goat-sheds or even temples. On-ground implementation is patchy, too. Families who receive a toilet-building subsidy do not always build one. Often the sarpanch (village head), the junior engineer who surveys the site and the local contractor are in cahoots and skimp on building materials and design, says Nitya Jacob, a sanitation consultant.

Simply punching holes in the ground at breakneck speed will not solve the problem. India could learn from neighboring Bangladesh, which reduced open defecation from 34% to 1% between 1990 and 2015. As part of a sustained effort, its government partnered with village councils to educate people in the merits of good sanitation. Instead of just highlighting the hazards of open defecation, it extolled the virtues of clean sanitation. Having a toilet became a symbol of dignity. Women decided on the location and type of toilets to be built in their homes. In India, on the other hand, officials have at times brutally punished those who defecate outside. Some have been beaten up, and a few others have been denied government benefits like pensions and monthly household provisions unless they build a toilet at home. In the short run such coercive tactics might work to increase the number of installed toilets, but they will do little to promote their use.